يشارك الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى فعاليات المؤتمر السنوى الحادى والعشرون للإتحاد الدولى لمراقبى التأمين ( IAIS) بمدينة أمستردام خلال الفترة 22-25 اكتوبر 2014، وبمشاركة ممثلين عن أجهزة الإشراف والرقابة على صناعة التأمين لعدد 140 دولة عضو بالإتحاد يسعون إلى الحفاظ على كفاءة وسلامة وإستقرار أسواق التأمين .
يوضح معيط أن أهمية المؤتمر ترجع إلى أنه يتيح منصة للحوار وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين مراقبى وخبراء أسواق التأمين على مستوى العالم ، ويلقى الضوء على جهود أداء مراقبى التأمين لتطوير أسواق التأمين وتماسكها ، لما تمثله صناعة التأمين من أهمية فى حماية الثروة القومية، ودورها كأداة لتجميع المدخرات الوطنية وتوظيفها كأحد أهم مصادر تمويل خطط التنمية .
وينعقد مؤتمر هذا العام لإستعراض الخبرات والتجارب العالمية فيما يخص "حماية حقوق حملة وثائق التأمين وضمان الإستقرار المالى لأسواق التأمين من خلال تطبيق قواعد الحوكمة وإدارة المخاطر" بالإضافة إلى إستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة برؤية أجهزة الرقابة والإشراف على التأمين وسياساتها المستقبلية فى التطورات والتحديات التى تواجه الهيئات والأجهزة الرقابية، والمعايير والمتطلبات الأساسية لتحديد رأس مال شركات التأمين، وألقاء الضوء على الإتجاهات الحديثة لحوكمة شركات التأمين.
ونوه د. معيط عن أنه سبق وأعلن الإتحاد الدولى لمراقبى التامين ( IAIS) فى العام الماضى عن إلتزامه بتطوير أول معيار عالمى لتحديد رأس مال شركة التأمين على أساس الخطر بحلول عام 2016، على أن يبدأ العمل بتطبيقه فى عام 2019 ، يتخللها عامان من الإختبارات والتدقيق من مراقبى التأمين الأعضاء بالإتحاد وشركات التأمين العالمية ، وهى خطوة مرحب بها لتشغل فراغا كبيرا فى الإطار الرقابى والتنظيمى على مستوى العالم لصناعة التأمين ، وتشبه إلى حد كبير اتفاقية بازل 3 للبنوك ، ليصبح المعيار الأول من نوعه لتحديد راس مال شركة التأمين على اساس المخاطر التى تتحملها ذو مكانه كبيرة عند تقييم الملاءة لشركة التأمين.
ويكشف د. معيط عن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتوجيه دعوة للإتحاد الدولى لمراقبى التأمين ( IAIS) لمشاركتها الإحتفال بمرور 75 عاما على صدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين فى مصر بصدور المرسوم الملكى بقانون رقم 92 لسنة 1939 ، وتأسيس أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين فى مصر ، وافريقيا ومنطقة الشرق الأوسط . فى خطوة نحو تدعيم وضع القاهرة على أجندة الأحداث الدولية لتوصيل رسالة قوية للعالم الخارجى مفادها أن مصر تنعم بالإستقرار ، وإستثمارا لما أعلنته مؤخرا وكالة التصنيف الإئتمانى العالمية " موديز " من تغيير نظرتها المستقبلية لمصر إلى " مستقرة " .
والجدير بالذكر أن الإتحاد الدولى لمراقبى التأمين قد تأسس فى عام 1994 كمنظمة عالمية تجمع فى عضويتها جهات اشراف ورقابة على التأمين من140 دولة على مستوى العالم ، وقد إنضمت مصر لعضوية الإتحاد منذ عام 2005 . وتقدر أقساط التأمين للدول أعضاء الإتحاد بحوالى 97% من اجمالى اقساط العالم .
يوضح معيط أن أهمية المؤتمر ترجع إلى أنه يتيح منصة للحوار وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين مراقبى وخبراء أسواق التأمين على مستوى العالم ، ويلقى الضوء على جهود أداء مراقبى التأمين لتطوير أسواق التأمين وتماسكها ، لما تمثله صناعة التأمين من أهمية فى حماية الثروة القومية، ودورها كأداة لتجميع المدخرات الوطنية وتوظيفها كأحد أهم مصادر تمويل خطط التنمية .
وينعقد مؤتمر هذا العام لإستعراض الخبرات والتجارب العالمية فيما يخص "حماية حقوق حملة وثائق التأمين وضمان الإستقرار المالى لأسواق التأمين من خلال تطبيق قواعد الحوكمة وإدارة المخاطر" بالإضافة إلى إستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة برؤية أجهزة الرقابة والإشراف على التأمين وسياساتها المستقبلية فى التطورات والتحديات التى تواجه الهيئات والأجهزة الرقابية، والمعايير والمتطلبات الأساسية لتحديد رأس مال شركات التأمين، وألقاء الضوء على الإتجاهات الحديثة لحوكمة شركات التأمين.
ونوه د. معيط عن أنه سبق وأعلن الإتحاد الدولى لمراقبى التامين ( IAIS) فى العام الماضى عن إلتزامه بتطوير أول معيار عالمى لتحديد رأس مال شركة التأمين على أساس الخطر بحلول عام 2016، على أن يبدأ العمل بتطبيقه فى عام 2019 ، يتخللها عامان من الإختبارات والتدقيق من مراقبى التأمين الأعضاء بالإتحاد وشركات التأمين العالمية ، وهى خطوة مرحب بها لتشغل فراغا كبيرا فى الإطار الرقابى والتنظيمى على مستوى العالم لصناعة التأمين ، وتشبه إلى حد كبير اتفاقية بازل 3 للبنوك ، ليصبح المعيار الأول من نوعه لتحديد راس مال شركة التأمين على اساس المخاطر التى تتحملها ذو مكانه كبيرة عند تقييم الملاءة لشركة التأمين.
ويكشف د. معيط عن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتوجيه دعوة للإتحاد الدولى لمراقبى التأمين ( IAIS) لمشاركتها الإحتفال بمرور 75 عاما على صدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين فى مصر بصدور المرسوم الملكى بقانون رقم 92 لسنة 1939 ، وتأسيس أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين فى مصر ، وافريقيا ومنطقة الشرق الأوسط . فى خطوة نحو تدعيم وضع القاهرة على أجندة الأحداث الدولية لتوصيل رسالة قوية للعالم الخارجى مفادها أن مصر تنعم بالإستقرار ، وإستثمارا لما أعلنته مؤخرا وكالة التصنيف الإئتمانى العالمية " موديز " من تغيير نظرتها المستقبلية لمصر إلى " مستقرة " .
والجدير بالذكر أن الإتحاد الدولى لمراقبى التأمين قد تأسس فى عام 1994 كمنظمة عالمية تجمع فى عضويتها جهات اشراف ورقابة على التأمين من140 دولة على مستوى العالم ، وقد إنضمت مصر لعضوية الإتحاد منذ عام 2005 . وتقدر أقساط التأمين للدول أعضاء الإتحاد بحوالى 97% من اجمالى اقساط العالم .
المصدر:
مباشر
